-المعيار اللفظي و المادي- يتم التمييز بين القاعدة الآمرة و القاعدة المكملة بالرجوع إلى الألفاظ و العبارات المستعملة في النص القانوني , حيث يستدل بطريقة قاطعة من عبارات النص و ألفاظه على طبيعة القاعدة , كما لو صرح النص ببطلان كل اتفاق يخالف حكم القاعدة أو بعدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو بمعاقبة من يخالفها , فمثل هذه العبارات تدل على أن الأمر يتعلق بقواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على استبعادها.

ومن أمتله القواعد الآمرة ما نص عليه الفصل 61 من قانون الالتزامات و العقود من أنه ” لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة و لا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه , وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا ” ومن أمثلة القواعد المكملة ما ينص عليه الفصل 510 من قانون الالتزامات و العقود من أنه ” إذا وقع البيع بواسطة سمسار , كانت مصروفات السمسرة على البائع ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه .

-المعيار المعنوي أو المعيار الموضوعي- إذا كانت القاعدة القانونية مرتبطة بالمصالح الحيوية أو الأساسية في المجتمع بحيث يرمي المشرع من ورائها إلى المحافظة على النظام العام , كانت القاعدة آمرة , أما إدا كانت تنظم فقط مصالح فردية خاصة لا تعني المجتمع فإن القاعدة تكون مكملة