يقصد بالقواعد المكملة القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها, أو هي التي تكمل إرادة الأفراد في تنظيم المسائل التي تتعلق بمصالحهم ويترك لهم القانون حرية تنظيمها , فالقانون يضع أمام الأفراد نموذجا في صورة قاعدة مكملة, أي أن في حالة سكوت الأطراف عن تنظيم مسألة طبق الحكم الذي أورده القانون في صورة قاعدة مكملة

و الجدير بالذكر , أن إمكانية استبعاد الحكم الذي جاءت به القاعدة المكملة لا ينفي عنها خاصية الإلزام التي تتصف بها باعتبارها قاعدة قانونية شأنها في ذلك شأن القاعدة الآمرة كل ما في الأمر أن القاعدة الآمرة تكون مطلقة التطبيق بحيث لا يتوقف تطبيقها على شرط بينما القاعدة المكملة تتجه إلى المخاطبين بها بخطاب معلق على شرط , بحيث لا تكون واجبة التطبيق إلا بتوفر هذا الشرط , وشرط انطباقها هو عدم اتفاق المخاطبين بها على استبعادها أو على عكس ما جاءت به .