ينظم القانون علاقات الأفراد بطريقة تختلف حسب طبيعة و أهمية المصلحة موضوع العلاقة فإذا تعلق الأمر بموضوع وثيق الصلة بالجماعة, عظيم الأثر في حياتها تدخل القانون لتنظيمه بقواعد ذات طبيعة آمرة تتسم بالإلزام الذي لا يسمح فيه للأفراد بالاتفاق على ما يخالفه , أما في حالة تعلق الأمر بمصالح خاصة للأفراد, فإن القانون يترك لهؤلاء حرية تنظيم هذه المصالح وفقا لما يرتضونه , إلا أنه يضع في نفس الوقت قواعد لتنظيم هذه المصالح تطبق في الحالة التي لا يتفق فيها الأفراد على حكم معين و تلك القواعد تسمى بالقواعد المكملة .