القاعدة القانونية ليست مجرد توصية أو إرشاد فهي حكم ملزم لا بد من الامتثال له و التقيد به وإلا تعرض المخالف للجزاء المقترن بهذا الحكم , فالهدف من وجود القانون يقتضي تطبيقه وكفالة احترامه ,هذا الاحترام يتم في الأغلب من الأحوال تلقائيا, أي أن يقوم الأفراد بالتصرف طبقا للحكم القانوني من تلقاء أنفسهم اقتناعا منهم بالصفة الملزمة للقانون, لأنه يتفق مع ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و عاداتهم , فإن الخضوع الإجباري هو السبيل لتطبيق القانون

والجزاء في القاعدة القانونية هو الذي من شأنه أن يكفل لها الاحترام, وهو وسيلة لإجبار الأفراد على إطاعة القواعد القانونية عند الاقتضاء فلولا عنصر الجزاء في القاعدة القانونية, لكانت هذه الأخيرة ضربا من الإرشادات و النصائح ولجاز للأفراد إتباعها إذا أحبوا و تركها إذا شاءوا, لذلك يجب أن يخضع الإنسان لرادع محسوس يؤثر فيه