تهدف القاعدة القانونية إلى ضبط سلوك الأفراد نحو نظرائهم في المجتمع, فترسم لهذا السلوك حدودا معينة لا يتعداها, فكل الأعمال و الأقوال الواقعة في نطاق الحدود يقرها القانون بصرف النظر عن نية فاعلها وبالعكس كل الأعمال و الأقوال الخارجة عنها يحرمها القانون.

و بعبارة أخرى إن القاعدة القانونية لا تتدخل إلا في ميدان الحياة الخارجية وبصدد ما يبدو من سلوك الأفراد فهي لا تنقد إلى منطقة الضمير و لا تعني بمجرد التفكير مادام أن ما يجول فيهما لم يبرز إلى الحيز الخارجي

فالقانون يهتم بالسلوك الخارجي, أما الظواهر الداخلية كالمشاعر و الأحاسيس فلا يهتم بها إلا إذا كانت وراء تصرف خارجي يخالف القانون كالسرقة أو القتل فهنا يعتد القانون بالنية كعامل تشديد أو تخفيف للعقوبة