القاعدة قانونية خطاب موجه إلى الأشخاص بصفة عامة ومجردة, فهي لا توجه إلى شخص معين بذاته ولا إلى واقعة معينة بذاتها و إنما بتعيين الشخص أو الأشخاص و الوقائع بالأوصاف و الشروط ,

فالقاعدة القانونية تنطبق إذا توفرت في الشخص أو في الواقعة شروط معينة أو أوصاف معينة و ينصرف حكمها بالتالي إلى كل شخص أو واقعة تتحقق فيها هده الأوصاف و الشروط لأنه يستحيل على القاعدة القانونية أن تستغرق جميع الحلول و الفرضيات حسب كل حالة على حدة أو واقعة محددة لهذا يتم تحديد مضمون القاعدة القانونية طبقا لمعطيات موضوعية و مجردة

فعند نشوء القاعدة القانونية لا تكون مرتبطة بشخص أو بواقعة معينة بل تطبق على جميع الأشخاص و الوقائع التي تتوفر فيها صفات و شروط معينة , فالتجريد و العموم صفتان متلازمتان تتصف بهما القاعدة القانونية , فهي مجردة من حيث نشوؤها وعامة من حيث تطبيقها فهي لا تنشأ لحالة معينة بالذات بل لكل الحالات المماثلة في المستقبل.

لكن صفة العموم و التجريد لا تعني تطبيق القاعدة القانونية على كل الأفراد بل يمكن أن يقتصر تطبيقها على مجموعة محدودة منهم كطائفة أو فئة معينة من قبيل التجار أو العمال و الموظفين … كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التي تنظم مهنة أو نشاطا معينا فهي تخص المنتسبين لتلك المهنة فقط إلا أنها عامة و مجردة لأنها تخاطبهم بصفاتهم وليس بدواتهم, بل إن القاعدة القانونية تظل عامة و مجردة ولو كانت تتعلق بشخص واحد طالما أنها تخاطبه بوصفه لا بذاته كالقاعدة التي تحدد واجبات رئيس الدولة ما مثلا .