يرتبط القانون بوجود الجماعة, فوجود الإنسان داخل المجتمع هو الذي يحثم ظهور القانون حيث ينظم علاقة الفرد بغيره ويوفق بين المصالح المتضاربة ومن تم فإن القانون لا يوجد إلا حيث يوجد مجتمع بشري , والقاعدة القانونية من جهة أخرى قاعدة سلوكية بمعنى أنها تنصب على الاهتمام بسلوك الإنسان أي بعمله الظاهر.

وهذا ما يميز القانون عن الأخلاق و الدين اللذين يعتدان بالنوايا و المقاصد أما القانون فهو ظاهرة اجتماعية و من ثم فهو لا يهتم إلا بما يظهر في المجتمع .

ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يتخصص القانون بالمكان و الزمان, إذ القانون مرآة للبيئة التي ينطبق عليها, حيث يستجيب لظروفها وحاجياتها , فالقوانين تختلف باختلاف المكان و تتطور في المجتمع الواحد بتطور الزمن ,

ومن أجل هذا نرى أن المشرع يتدخل من وقت لآخر فيعدل القانون القائم أو يغير فيه بما يلاءم الظروف الجديدة في المجتمع , وعليه فان ما يعد مباحا في بلد ,لا يعد كذلك في بلد آخر أو في زمان آخر كتعدد الزوجات مثلا ,كما قد يتم تحريم ما كان مباحا فيما قبل مثل الرق .

نستخلص إذن أن القانون له علاقة وطيدة بالمجتمع ولا يتصور وجود قانون بدون مجتمع كما أنه لم يثبت علميا وجود مجتمع يخلو من القواعد القانونية ولو كانت في شكل قواعد عرفية أو دينية أو أخلاقية فالقاعدة القانونية تعتبر بحق قاعدة اجتماعية ويعبر عن ذلك التلازم بين القانون و المجتمع