تنفذها الحكومة باعتبارها جهة سياسية لا إدارية.
كالأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان أو علاقة الحكومة بالدول الأجنبية، هذه الأعمال نظرا لأهميتها ولطبيعتها السياسية والدستورية فيه غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان رفع الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي
- رسالة ماستر بعنوان مكانة الملك الغابوي في السياسة العقارية
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي -الرباط نمودجا
- الإفراغ على ضوء قانون الكراء التجاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق