مما لا شك فيه أن الأطفال إن وجدوا يشكلون الضحية الأكثر تضررا من جراء انحلال العلاقة الزوجية، لذلك فقد بادر المشرع المغربي إلى تنظيم حقوقهم في المدونة الجديدة للأسرة، تكريسا و تتويجا للتوجه الذي نحاه بخصوص تغزيز حماية حقوق الطفل و مركزه القانوني خاصة في حالة تفكك الأسرة، ذلك أن المحكمة المختصة في قضايا التطليق للشقاق ملزمة قانونا قبل الحكم بالتفريق بين الزوجين - وعلى غرار مستحقات الزوجة – تحديد وتقدير مستحقات الأطفال.

ويلاحظ أن هذه المستحقات طبقا للمـادة 84 التي تحيل على المادتيـن 168 و190 من مدونة الأسرة ، تتحدد في حق الطفل المحضون في النفقة و السكنى ، و الحال أن حقه في الرعاية الأسرية الذي يؤطر باقي حقوقه الأخرى المادية والمعنوية، يقتضي ضرورة تمتيعه وإحاطته بالرعاية الأبوية كمظهر من مظاهرها بعد انحال العلاقة الزوجية .