لقد أثارت حقوق الزوجة المطلقة في ظل التطبيق القضائي لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة، نقاشا فقهيا و قضائيا نتيجة الصعوبات القانونية و الواقعية التي كانت تحول دون الاستفادة منها، حيث إن تنظيمها لم يكن يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيش فيه، مما دفع العديـد من المنظمات النسائيـة والجمعيات الحقوقية إلى رفع شعار تحسين وضعية المرأة بشكل عام، و المطالبة بضرورة إنصاف الزوجة المطلقـة وتمكينها من كافة حقوقهـا الأساسية بشكـل خاص، انطلاقا من تعديل ومراجعة النصوص القانونية المرتبطة بها، و هو ما استجاب له المشرع المغربي في مدونة الأسرة.

فمستحقات الزوجة المطلقة مضمونة ومنظمة بمقتضى المادة 97 التي تحيل على المادة 84 المحددة لمشتملاتها، والمرتبطة بدورها من حيث تطبيقها بمواد أخرى من نفس المدونة، لذلك فالقضاء يجد نفسه حيالها أمام لوحة متشابكة من الحقوق، يتعين عليه الحرص ما أمكن على حسن قراءتها، وهي تتمثل طبقا للمادة 84 أعلاه في مؤخر الصداق أو ما يصطلح عليه في الفقه الإسلامي بالكالئ، إضافة إلى النفقة والسكنى أثناء العدة والمتعة.

ونظرا لكون حق الزوجة المطلقة في الصداق المؤخر لا يطرح أمام القضاء الأسري أي إشكال قانوني أو واقعي، مما يفسر عدم الالتفات إليه في معظم الأحكام القضائية التي أصدرها في الموضوع، فإننا سوف نقتصر في دراستنا لمستحقات الزوجة المطلقـة في دعـاوي الشقـاق على حقها في النفقـة و السكنى وحقها في المتعة .