فلئن كانت الوساطة القضائية تتم مباشرة من طرف المحكمة فإن الوساطة غير القضائية تتم تحت إشرافها، حيث تتمثل في تلك الإجراءات التي تلجأ إليها في حالة عدم استطاعتها الإصلاح بين الزوجين، بغية الإبقاء على الأمل في إمكانية تسوية النزاع القائم بينهما وديا ( ).

وتتحدد تلك الإجراءات طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، في انتداب المحكمة حكمين من أهل الزوجين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا للقيام بذلك ( ).