في إطار السلطة المخولة لها لأجل تسوية النزاعات الزوجية من خلال توجيهها لمسطرة الشقاق، تتمتع المحكمة بصلاحيات مهمة لتفعيل إجراءات الصلح بين الزوجين، بحيث إن المشرع لم يقيد عملها بوجوب اعتماد إجراء معين أو احترام ترتيب محدد للقيام بذلك، بل يمكنها اللجوء إلى أي إجراء من تلك الإجراءات التي ترى فيه إمكانية تحقيق تسوية ودية للنزاع المعروض عليها، تجنيبا للأسرة من المخاطر الناجمة عن تفككها.

لذلك ومن خلال استقرائنا للمواد المنظمة لمسطرة الشقاق في مدونة الأسرة يمكن التمييز بين نوعين من الوساطة لإجراء الصلح بين الزوجين، الأولى قضائيـة و الثانية غير قضائية ( ).