إن التوجه التشريعي الذي نحاه المشرع بخصوص تسوية النزعات الزوجية عن طريق الصلح بين الزوجين في دعاوي الشقاق، يجد مبرراته انطلاقا من اهتمامه المتنامي بالأسرة في هاجس الحفاظ الحفاظ على استقرارها و ضمان استمراريتها في أداء وظيفتها داخل المجتمع باعتبارها نواته الأساسية، و كذا في رغبة تجنيب أفرادها كافة الآثار السلبية الناجمة عن تفككها، لذلك فإن ضمان تفعيل محاولاته وفق هذا المنظور اقتضى تخويل المحكمة سلطة توجيه مسطرة الشقاق ، وبعد تبليغ الزوجين لحضور جلسة أو جلسات التسوية الودية التي تعقدها .