هذه الحالات التي يحيل بشأنها المشرع من خلال بعض مواد مدونة الأسرة على مسطرة الشقاق، تشكل في الحقيقة تطبيقات للسبب العام و الرئيسي المتمثل في وجود نزاع بين الزوجين يخاف منه الشقاق، حيث تتحدد على سبيل الحصر فيمـا يلــي : -أولا: إخلال أحد الزوجين بواجباته.

-ثانيا: عدم إثبات الزوجة للضرر الموجب للتطليق.

-ثالثا: عدم استجابة الزوج لطلب الخلع المقدم من طرف الزوجة.

-رابعا: رفض الزوجة للرجعة.

وسندرس بتفصيل كل حالة على حدة من هذه الحالات المبررة لتطبيق مسطرة الشقاق.