الفسخ هو إنحلال العقد وتلاشيه بناء على طلب أحد طرفيه بسبب إخلال الطرف الآخر ببعض إلتزاماته، وذلك بعدما نشأ العقد صحيحا، وهذا خلاف للعقد الباطل ، الذي لايعتبر موجودا من الناحية القانونية.

وقد ينتهي عقد التسيير الحر في حالة الفسخ سواء كان هذا الفسخ بإتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء لأي سبب من أسباب الفسخ وهو جزاء يقع في أي وقت تحقق فيه موجب الفسخ ولايتقيد بمدة معينة ، ومن الأمثلة الموجبة للفسخ أن يعمد المكري إلى تعكير صفو حيازة الأصل التجاري للمسير الحر أوحرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها، وكذا إذا ما تم إنتزاعه منه بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة.

كما يكون الفسخ أيضا بطلب من المكري إذا أخل المسير الحر بإلتزاماته، وعلى الخصوص إذا إرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 692 من ق.

ل.

ع وهي: 1) إذا إستعمل المكتري الشيء في غير ما أعد له بسبب طبيعته أو بمقتضى الإتفاق كتغيير وجه الإستعمال من نشاط إلى آخر غير الذي كان يمارسه المالك كتحويله لعمل مدني أومهني يترتب عنه تغيير الزبناء وغيره من عناصر الأصل التجاري.

2) إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا.

3) إذا لم يؤد وجيبة الكراء التي حل أجلها، وهي أبرز حالات الإنقضاء بسبب عدم تنفيذ إلتزامات أحد الطرفين، وغالبا ما يتفق الطرفان في العقد على إنهاءه في هذه الحالة بقوة القانون، فقد إعتبر القضاء المسير الحر مخلا بالعقد لمجرد عدم آداء أجرة شهر واحد، وبالتالي القول بفسخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى القيام بإجراءات قضائية ، كما يعتبرالتماطل في آداء هذه الوجيبة من بين أهم الأسباب التي يؤسس عليها طلب الفسخ، وينتهي العقد أيضا في حالة عدم الإستغلال الكافي من جانب المسير الحر بطريقة تؤدي إلى إختفاء الزبائن.

كما أن إساءة إستغلال الأصل التجاري من طرف المسير الحر تعتبر مبررا لفسخ الكراء وتحرم مالكه من الحقوق التي يضمنها له ظهيرالكراء التجاري، ونشير أخيرا إلى أنه يحق للمكري أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لإفراغ المسير الحر وطرده من المحل الذي أصبح يحتله بدون سند ولا قانون بمجرد تحقق الشرط الفاسخ.

كما ينتهي عقد التسيير الحر كذلك إذا حكم ببطلانه القضاء بناء على طلب أحد طرفيه وبإنقضاء عقد الكراء " كراء العقار" الذي يستغل فيه الأصل، لأن مالك الأصل لا يمكنه نقل حقوق إلى المكتري لايملكها هو أصلا، ولايملك المسير الحر حق الرجوع على مالك العقار، لكن له حق التعويض من مالك الأصل الذي يلزم بضمان الإستغلال مدة العقد.