إذا ما تم الإتفاق مقدما بين مالك الأصل التجاري والمسير الحر على إنهاء عقد التسيير الحر بتحقق شرط معين كبيع الأصل التجاري مثلا، فإن هذا العقد يعتبر مفسوخا إذا تحقق الشرط المتفق عليه، فتطبق نفس أحكام إنتهاء مدة العقد، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الشرط (أن يكون مشروعا) ووجوب كون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الشرط حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد تحققه، وبذلك فإن الفسخ هنا مقرر بقوة الإتفاق ولايحتاج إلى تقريره من لدن المحكمة التي عليها فقط أن تتأكد من واقعة تحقق الشرط الفاسخ، وقد أقر القضاء الشرط الفاسخ الذي تتضمنه عقود التسيير الحر كما أنه إعتبر أن مجرد تحقق هذا الشرط يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون، ويصبح المسير الحر محتلا للأصل التجاري بدون سند قانوني ، وفي حالة تحقق الشرط فإن عقد التسيير الحر يفسخ بدون وجود أي إخلال بالإلتزامات الواردة فيه من جانب، أي من طرفيه لأنه ما دام " أن العقد شريعة المتعاقدين " فإنه لاداعي لأن يؤسس الإنذار على شيء آخر.

ويحق للمكري لمجرد تحقق الشرط الفاسخ أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لطلب إفراغ المسير الحر وطرده من المحل ، و يتبين أن الشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد التسيير الحر هو الذي يعد مصدرا لإختصاص قاضي المستعجلات في هذه الحالة ولولاه لما إنعقد الإختصاص لهذا القضاء الإستثنائي لكون إختصاص قضاة الأمور المستعجلة بالفصل في الإجراءات الوقتية التحفظية التي تعرض أمامه من النظام العام، ولايجوزللمتعاقدين الإتفاق على خلافه صراحة أوضمنا.

وهو يستلزم " قاضي المستعجلات " بداية أن يكون هناك عقد تسير حر مكتوب ينص على الشرط الفاسخ أوالموجب للفسخ كما أنه رهين بعدم وجود نزاع من شأنه المساس بالجوهر، إذ يكون هذا القضاء غير مختص في حالة وجود دعوى في الموضوع تتعلق بهذا الشرط أو في حالة وجود إتفاق جماعي من شأنه إيقاف وتجميد مفعوله.