إذا لم يتفق الطرفان في عقد بيع الأصل التجاري على وجوب إحترام المشتري لشروط عقد التسيير الحر القائم، وبالتالي الحلول محل المؤجر في كل الحقوق والإلتزامات تجاه المسير الحر، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في ق.

ل.

ع ، والتي تنظم مدى سريان آثار العقد إلى الخلف الخاص، ومدى إنطباقها على عقد التسيير الحر حيث يقتضي ما ينبغي أن يحاط به عقد التسيير الحر من ضمانات وإستقرار لازمين منح المسير الحر إمكانية الإحتجاج بعقده في مواجهة المشتري الذي يكون ملزما بتنفيذ عقد التسيير الحر المبرم من طرف البائع، ولايتحلل من هذا الإلتزام إلا بإنتهاء المدة المحددة في عقد التسيير الحر يجوز له بعدها إما تجديد العقد مع المسير الحر وإما إخلاؤه وإسترجاع الأصل التجاري، إلا أن إلتزام المشتري المذكور مشروط بتوفر شروط أهمها: 1) أن يكون عقد التسيير الحر قد أبرم بدون غش أوتواطؤ بين المالك للمسير الحر.

2) أن يكون العقد قد أبرم قبل بيع الأصل التجاري وأن يكون ثابت التاريخ.

3) أن يتم إشهار عقد التسيير الحر حسب إجراءات التي نص عليها المشرع وذلك قبل إبرام عقد البيع، بحيث يفترض أن تاريخ الشهر هو تاريخ العلم بوجود العقد الذي يسمح بالإحتجاج به في مواجهة المشتري.

وفي جميع الحالات التي يحق فيها للمسير الحر الإحتجاج على من إنتقلت إليه ملكية الأصل التجاري بعقد التسيير الحر فإنه يمكنه كذلك، ولو لم يكن قد إستلم الأصل التجاري، ولم يشرع بعد في الإستغلال، وإذا لم ينفذ المشتري الإلتزامات التي يفرضها عقد التسيير الحر، حق للمسير الحر الرجوع على البائع والمشتري معا بالتضامن من أجل كل ماعساه أن يتقررله من تعويضات بمقتضى القانون حيث ينص الفصل 696 من ق.

ل.

ع على أنه « إذا لم ينف المالك الجديد الإلتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه و على من باع له متضامنين من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون» مع الأخذ بعين الإعتبار بعض الإستثناءات التي ترد على قاعدة حلول المشتري محل البائع في كل حقوقه وإلتزاماته، كالإلتزام الذي لايمكن أن يسري على من لم يلتزم به شخصيا أوأصبح له حقا مكتسبا كما هوالشأن بالنسبة لإلتزام المالك بعدم المنافسة بمقتضى العقد في الحالة التي يكون فيها تاجرا يمارس نفس النشاط بجوازالأصل التجاري المكترى .