يعطي عقد التسيير الحر للمسير الحر الحق في إستغلال الأصل التجاري لحسابه الخاص وبإستقلال عن المكري، بحيث تنصرف كافة آثار ذلك الإستغلال إليه مع بقاء ملكية الأصل للمكري، ويمنع على المسير الحر أن يتصرف في الأصل التجاري من بيع أورهن أوتأجيره من الباطن دون موافقة المكري، نظرا للإعتبار الشخصي الذي يقوم عليه هذا العقد .

وتتعدد آثار عقد التسيير الحر على المسير الحر بتعدد مصدرها، حيث يلتزم بمقتضى القواعد العامة، بأداء الأجرة المتفق عليها مقابل الإنتفاع بالأصل كما ينتج عن طبيعة العقد إلتزامات متعددة حيث يكتسب المسير الحر بموجبها صفة تاجر إلى جانب إستغلال الأصل التجاري.