سبقت الإشارة إلى كون عقد التسيير الحر يستلزم لإبرامه بالإضافة إلى توافر الشروط العامة المتطلبة في جميع العقود توافر شروط خاصة، وقد أعطى المشرع المغربي لهذا العقد أهمية كبيرة وخاصة الشروط الشكلية بحيث رتب على عدم احترامها البطلان، وبذلك يكون المشرع المغربي قد أعطى حماية كافية للاغيار المتعاملين مع المسير الحر ومالك الأصل التجاري .