عقد التسيير الحر عقد رضائي إذا لا يلزم فيه أي شكل لانعقاده، وإنما يكفي لذلك مجرد توافق الايجاب والقبول لفظا أو كتابة في ورقة رسمية أو عرفية ولا يلزم أن يكون التعبير عن الارادة صريحا وعليه قد يكون ضمنيا، ولكي يوجد رضا يعتد به في قيام التسيير الحر، يجب أن يقصد كل من مالك الأصل التجاري والمسير الحر إبرام هذا العقد وأن يتوافق رضاؤهما على الاصل التجاري المكترى بعناصره التي يستحسن القيام باحصاء مفصل للادوات والمعدات الموجودة عند ابرام العقد .

ومدة التسيير الحر التي يتمتع فيها الاطراف بالحرية في تحديد مدتها، ولا يتم هذا العقد إلا عندما يلحق القبول بالايجاب، أما قبله فلا وجود للعقد، الذي يستلزم أن يأتي الرضا سليما وخاليا من العيوب التي قد تجعله قابلا للابطال .

والتراضي في العقد ثابت بالكتاب والسنة الشريفة، يقول سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين أمنوا لا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » .

وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أنما البيع عن تراض » .

وينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذي يرد فيه من تلقى الإيجاب بقبوله وتسري على التسيير الحر القواعد العامة المتعلقة بمجلس العقد، وكيفية التعبير عن الارادة وتطابق الايجاب والقبول ومكان انعقاد العقد وزمانه، المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود .

ويجب التراضي كذلك على باقي الشروط الاخرى التي قد يحرص أحد الطرفين على تضمينها في العقد وأهمها بالنسبة للمكري :  شرط دفع كفالة مالية لضمان اداء الأجرة أو الضرائب المفروضة على الاستغلال أو التعويض عن تدهور حالة المعدات بفعل المسير الحر .

 شرط عدم الاقتراض خلال هذه المدة لتفادي نتائج المسؤولية التضامنية للمكري .

 شرط عدم التنازل عن استغلال الاصل التجاري للغير .

 شرط عدم المنافسة بعد انتهاء العقد .

 شرط فاسخ يقضي بانتهاء عقد التسيير الحر عند تحققه .

 شرط الاطلاع على على الوثائق المحاسبية للمسير الحر، إذا كانت الاجرة عبارة عن عن نسبة من الارباح .

أما المسير الحر فقد يحرص على تضمين العقد الشروط التالية :  شرط استرجاع البضائع من طرف المالك عند نهاية عقد التسيير الحر.

 شرط عدم المنافسة طيلة مدة العقد مع تحديد نطاقه من حيث الزمان والمكان ونوع النشاط.

 شرط الافضلية عند رغبة المالك بيع الاصل التجاري .