إن أي عقد من العقود التجارية قبل أن يكتمل من حيث أركانه يرتب حقوقا ويفرض التزامات لابد من أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لانعقاده، هذه الشروط هي المحددة قانونا في القانون التجاري من جهة وفي قانون الالتزامات والعقود من جهة ثانية.

ولما كان عقد التسيير الحر للأصل التجاري من العقود التي تحكمها المبادىء العامة لقانون الالتزامات والعقود، فإن انعقاده يستوجب توافر الاركان الأساسية المنصوص عليها في الفصول من 2 إلى 65 من هذا القانون وهي الأهلية ،التراضي والمحل، فضلا عن الشروط الشكلية المتمثلة في إجراءات الإشهار الذي يلعب – كما قلنا- دورا أساسيا في حماية حقوق ذوي الشأن في هذا العقد.