حرص الشرع الإسلامي والتشريع المغربي على تحقيق البعد المقاصدي في باب الحضانة، غايته في ذلك ضمان مصلحة المحضون، ومنفعته، فرتب حقوقا والتزامات على الأطراف المتقابلة لم تكن غاية في ذاتها، وإنما استجابة لضرورة تقتضيها هذه المصلحة، فتصبح مصلحة المحضون المبنى الأساسي الذي ترتكز عليه لا المطالبة بنفقة المحضون وسكناه فحسب، بل وحتى تحديد سكنى الحاضنة وأجرتها وترتيب حق الزيارة والاستزارة أو إبرام الاتفاقات المتعلقة بالحضانة كتحويلها من حاضن إلى آخر أو إسقاطها.