إذا تعدد الأطفال موضوع الحضانة، فإن الطالب لا يستحقها إلا إذا طلب حضانتهم جميعا، ولا يحق له أن يطالب بحضانة بعضهم دون البعض الآخر.

والحضانة في الفقه المالكي لا تتجزأ ومعنى ذلك أنه متى كانت هنالك مجموعة من الأطفال كلهم يدلون بجهة واحدة، وطلبت الحاضنة أو الحاضن مثلا أن تحضن البعض وتترك البعض فطلبها هذا مرفوض.

وهكذا يجب عليها أن تحضن الجميع أو تترك الجميع، أما إن كان كل طفل يدلي بجهة خاصة به مثل ما إذا كانت الحاضنة خالة لأحد الأطفال وجدة لطفل آخر وعمة لطفل ثالث، فلها أن تحضن من شاءت وتترك من شاءت.

وقد اعتبر بعض الفقه هذا الشرط غريبا، إذ يقول :" .

.

.

وفي حالات غير قليلة تكون الحاضنة غير قادرة على حضانة كل الأطفال عند تعددهم بسبب ضيق السكن مثلا، أو الإمكانيات المادية أو الثقافية عندما يكون المحضونون في مرحلة الدراسة التي تتطلب التوجيه والمراقبة.

ومن ناحية ثانية، توزيع الحضانة بين الأبوين مثلا في حالة تعدد الأولاد، يرضي عاطفتهما الأبوية معا، ويحول دون التجاء كل واحد منهما إلى الطعن في سلوك وأخلاق الآخر للوصول إلى حرمانه من الحضانة".

وبهذا الصدد، جاء في الفرع السادس والثلاثين من الفائق : " .

.

.

قال ابن كوثر: وإذا طلق الرجل إمرأة وله منها بنون صغار وكبار، فقالت له : أنا أقبض بعض بني وأعطيك بعضهم، اختر من ولدك ما أحببت، فقال بعضهم : إنها نزلت بقرطبة وطلبت رواية فلم توجد البتة إلا للفقيه أبي ابراهيم إسحاق بن ابراهيم الطليطلي فقال : لها ذلك، وهو كحق من الحقوق تترك البعض وتأخذ البعض، إلا أن يدخل الضرر على الباقين فتمنع من ذلك إن شاء الله (هـ) .

.

.

" ومصلحة المحضون التي يجب على القضاء تحريها قد تقتضي توزيع الحضانة بين الأم والأب، أو بين هذا الأخير والجدة، شريطة أن يتأكد القضاء من هذه المصلحة ويعلل اتجاهه بحجج وأدلة دامغة ومقنعة.