يشترط في الحضانة كمؤسسة قانونية مجموعة من الشروط، حتى تتحقق الأهداف المبتغاة من وراء سنها وتشريعها، وهكذا، نصت المادة 173 من مدونة الأسرة على أنه يشترط في الحاضن ما يلي : " .

.

.

1- الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2- الاستقامة والأمانة؛ 3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛ 4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده.

.

".

وهكذا فحتى تحقق الحضانة الأهداف والغايات التي كانت وراء تقرير أحكامها، الشرعية والقانونية، ربطها المشرع بشروط ورد النص عليها ضمن مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، فما هو مضمون هذه الشروط؟ وكيف طبق العمل القضائي مقتضيات هذه الشروط؟