ورقة بحثية بعنوان :

السياسات العمومية المتعلقة بمجال الصحة

تقييم للمنظومة الصحية بالمغرب

• • إيجابيات السياسة العامة للصحة:

  بذلت الحكومات الالمتعاقبة عدة مجهودات في مجال الصحة، نتج عنه ظهور تحسنات و نتائج مستحسنة، نبرز أهمها:

  تحسن مؤشرات صحة الأفراد: تحسن مؤشرات الأم و الطفل، بانخفاض معدل وفايات الأمهات من 112 حالة لكل 100000 مولود سنة 2010 إلى 72 حالة وفات سنة 2018، بانخفاض قدره 35%، يعزى هذا الأنخفاض إلى تطور الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الولادات التي تتم بأطر صحية مؤهلة من 68.

  8% سنة  2011 إلى 73.

  6% سنة 2018 على المستوى الوطني[1].

  أما أمل الحياة فقد سجل ارتفاع ملحوظ ناتج عن تحسن المنظومة الصحية بالمغرب، فقد انتقل من 47 سنة في سنة 1962 إلى 74.

  8 في سنة 2012 مسجلا بذلك مكسبا يقدر ب 27 سنة خلال 50 سنة مع فارق يقدر ب 5 إلى 6 سنوات بين الوسط الحضري و القروي[2]، و هي نسبة مشرفة بالمقارنة مع متوسط أمل الحياة العالمي المقدر ب  سنة، و 67.

  2 و متوسط 80.

  7 سنة بفرنسا ذات الرتبة العاشرة عالميا[3]، و يقابله انخفاض في معدل الخصوبة الذي انتقل من 31.

  4 في الألف سنة 1987 إلى 18.

  8 في الألف سنة 2010، و بذلك متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 4.

  5 طفل لكل امرأة سنة 1987 ل 2.

  6 سنة 2011[4]، بالإضافة إلى انخفاض معدل الوفايات الذي انتقل من 19 في الألف سنة 1960 إلى 4.

  6 في الألف سنة 2010، و مع الإنخفاض يبقى معدل الوفيات مرتفع في العالم القروي بنسبة 7.

  2 في الألف مقارنة مع الوسط الحضري 4.

  4 في الألف[5].

  تطور الخريطة الصحية الوطنية: ارتفاع عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية إلى 2126 مؤسسة، تتوزع بين 1279 مركز صحي قروي، و 847 مركز صحي حضري.

  أما فيما يخص تطور الشبكة الإستشفائية، فقد اصبح المغرب يتوفر على ما يزيد عن 152 مستشفى بطاقة استيعابية تقدر ب 25440 سرير، و 10 مستشفيات للأمراض العقلية بسيعة 1486 سرسر، 120 مركز لتصفية الكلي تحتوي على 2376 جهاز لتصفية الكلي[6].

  تطور التقطيع الصحي للمجال الترابي: مواكبة التقطيع الصحي للمجال الترابي للتقطيع الترابي المكون من 12 الجهة، و بالتالي لدى المغرب 12 جهة صحية، 82 إقليم صحي، 269 مركز صحي حضري، 717 مركز صحي قروي[7].

  • سلبيات السياسة العامة للصحة:

  نقص مهول في الموارد البشرية: على الرغم من مما تم إنجازه على مستوى المنظومة الصحية، لازالت الأرقام تشير إلى وجود نقص مهول في الموارد البشرية، حيث يصل عدد الأطر الطبية و الصحية العاملة في القطاع العام 12454، تتوزع بين 3616 أطباء عامون، و 8337 أطباء متخصصين، 33837 ممرضين، 2076 أطر إدارية، 4453 أطر تقنية، بينما يتوفر القطاع الخاص على 5190 أطباء عامون، 8355 أطباء متخصصين[8] .

  سياسة دوائية غير فعالة: رغم التحسنات التي رافقت مخطط الصحة 2025 بتنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، ظلت هناك مجموعة من المشاكل و الإكراهات تحول دون تيسير الولوج إلى الأدوية نذكر منها:

  • ضعف القدرة الشلرائية.

  • عدم تعميم التغطية الصحية الأساسية.

  • ارتفاع أثمنة الأدوية.

    [9]

  • خلاصة:

  خطى المغرب اشواط كبيرة في إطار خلق منظومة صحية يعول عليها، عبر صنع سياساة عامة ذات أهداف استراتيجية تسعى إلى وضع المغرب مع الكبار، بالإضافة إلى حكامة الجهاز التنفيذي و التشريعي تحت توجيهات المؤسسة الملكية في تنزيل هذه السياسات العامة على أكمل وجه.

  و يلاحظ تقدم كبير و وفاء بالوعود فيما يخص تنزيل برامج الحماية الإجتماعية التي لاطالما أكد عليها الملك في خطاباته، و بدأت بوادرها في الظهور شيئا فشيئا، غير أن هذه الإنجازات ترافقها تحديات يجب على الدولة التكاثف من أجل مواجهتها و وضع صحة المواطن و رفاهيته في الواجهة.

  [1]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، ص 41.

  [2]  الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة، المناظرة الثانية للصحة، م.

  س، ص 6.

  [3] https://ar.

  m.

  wikipedia.

  org/wiki/قائمة_الدول_حسب_متوسط_العمر_المتوقع

  [4]  نفس المرجع السابق.

  [5]  نفس المرجع السابق.

  [6]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، 44.

  [7]  نفس المرجع السابق.

  [8] نفس المرجع السابق، ص 47.

  [9]  نفس المرجع السابق، ص 57.