ورقة بحثية بعنوان :

السياسات العمومية المتعلقة بمجال الصحة

 مقترحات للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمغرب

• بالإطلاع على توجهات الدولة في إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية و نجاعتها، يمكن تقديم اقتراحات لتأطير هذه التوجهات في قالب يمكن من تنزيلها بشكل فعال، هذه المقترحات هي كالتالي:

  • أولا و لابد من موارد كافية لتنزيل سياسة الدولة في مجال الصحة، هذه الموارد التي يجب تدبيرها و ترشيدها لإنجاز المطلوب منها، كما يجب على الدولة مضاعفة الميرانية الموجهة لقطاع الصحة و البحث عن موارد مستدامة من شأنها ضمان التمويل لقطاع الصحة على المدى البعيد.

  • ثانيا، يجب تأهيل الموارد البشرية، سواء الكوادر الطبية أو الأطر الإدارية أو اي عامل في المجال، لأن أول ما يواجهه المرتفق لمرفق الصحة هو الأطر الإدارية التي كثيرا ما تكون غير مؤهلة لإنجاز عملها و تسبب في اختناق المرفق بسبب سوء التدبير، أما الكوادر الطبية فأغلبها يتميز بتكوين و تجربة محترمة يجب الإستثمار فيها و تشجيعها لإعطاء أكثر.

  • ثالثا البنية التحتية التي لازال بعضها تابع لعهد الإستعمار و بعضها لم يعد يعمل منذ سنين خلت، يجب أن يكون المستشفى واجهه للدولة، فكما تدعي الدولة لنفسها انها عليه، يجب أن يظهر في مرافقها العمومية خصوصا المستشفيات، كما عليها ان تنافس مستشفيات القطاع الخاص سواء من ناحية التجهيز أو الخدمات المقدمة.

  • رابعا و أعتبرها الأهم و ترغيب الناس في الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة و جذبهم لها، لأن المواطن المغربي أصبحت له انعدام ثقة واضح في الخدمات التي تقدمها الدولة، فأصبحنا في مرحلة و لو ارتقت الدولة بمجال الصحة لن يتم اعتبارها لأن عدم الثقة في المرفق العام و مرفق الصحة على الخصوص متجدرة في المواطن المغربي، لهذا وجب القيام بدعاية لتوجهات الدولة في مجال الصحة و ما وصلت له لإيصار رسالة أن الدولة لم تعد كما كانت و أن خدماتها أصبحت على الجودة المنتظرة.