في مرحلة الطفولة : لم تسجل الإحصاءات الجنائية عددا يذكر من الجرائم خلال هذه المرحلة يرجع السبب في ذلك إلا ضعف تكوين الطفل خلال هذه المرحلة وقلة علاقاته الاجتماعية فضلا عن أن أغلب التشريعات تعتبر الطفل غير مسئول جنائيا عما يرتكب من أفعال.
أما في مرحلة المراهقة : فقد سجلت الإحصاءات الجنائية أن الإجرام يبدأ من سن الثانية عشرة تقريبا ويزداد نسبيا مع ازدياد السن حتى الثامنة عشرة أما عن أنواع الجرائم التي يرتكبها المراهقون فتشغل السرقة الحجم الأكبر من إجرامهم .
في مرحلة النضوج : تعد الفترة من 18 – 30 من أخطر مراحل العمر على الإطلاق إذ ترتفع فها عدد الجرائم بشكل ملحوظ فقد سجلت الإحصاءات الجنائية أن الفترة من 18 – 25 تستأثر بثلث الإجرام تقريبا ويستمر معدل الإجرام بالغ الارتفاع حتى سن الثلاثين ثم يأخذ في الهبوط تدريجيا بعد ذلك ويهبط بدرجة ملموسة ابتداء من سن الأربعين وحتى نهاية هذه المرحلة .
تجدر الإشارة إلي أن النساء في هذه المرحلة يزداد معدل الجريمة لديهن في الفترة من 40 – 50 وهي تتعلق بما سمي " سن اليأس " حيث يصاحبها اضطرابات نفسية وعصيبة وأخيرا في مرحلة الشيخوخة يستمر معدل الإجرام في الانخفاض ثم تسكن حركته تقريبا بعد سن الستين ولا يلجأ الشيوخ إلي جرائم العنف نظرا لضعفهم ويغلب على إجرامهم الجرائم التعبيرية مثل السبب والقذف وجرائم الاعتداد على العرض حيث يكون المجني عليهم في الغالب من الأطفال يتضح مما سبق أن الظاهرة الإجرامية تختلف من حيث الكم والنوع تبعا لمراحل العمر المختلفة يفسر هذا الاختلاف التغييرات العضوية والنفسية وكذلك الظروف البيئية التي تعتري الإنسان خلال المراحل المختلفة من العمر التي يمر بها وفي كل الأحوال لا يعتبر عامل السن من العوامل المباشرة التي تقضي إلي السلوك الإجرامي إنما هو عامل غير مباشر في إنتاج هذا السلوك.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للحدث.PDF
- دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار
- رسالة ماستر بعنوان دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
- النظام القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الأزمات الأمنية نمودجا
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق