يرجع نشأة هذه المدرسة إلي أفكار كل من كارل ماركس وانجلز في منتصف القرن الثامن عشر فوفقا للفكر الماركسي تعتبر الجريمة أحد ملامح النظام الرأسمالي .
فالمدرسة الاشتراكية تربط بين الجريمة والوضع الاقتصادي ، تري في عدم المساواة الاقتصادية ( أو النظام الرأسمالي ) العامل الأساسي الذي يدفع إلي الإجرام .
تمشيا مع منطق الفكر الماركسي ، فإن الجريمة يجب أن تختفي من المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي ، لأن الأساس الاقتصادي الذي ينتج الجريمة في المجتمع الرأسمالي سيختفي ويحل محله أساس اقتصادي شيوعي لا يدفع إلي الإجرام بطبيعته .
لكن التفسير الاقتصادي للظاهرة الإجرامية وصل إلي أقصى مداه مع العالم الهولندي بونجر لا منازعة البتة في وجود علاقة بين الإجرام وبين الظروف الاقتصادية على الأقل بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال تقدير المدرسة الاشتراكية : لا شك في أهمية العوامل الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية .
1- ومع ذلك فإن المدرسة الاشتراكية بربطها بين الظاهرة الإجرامية والظروف الاقتصادية .
لا تقدم لنا تفسيرا كاملا لتلك الظاهرة ، بل تقتصر على جانب من جوانبها وهو الخاص بفئة جرائم الأموال فقط ، دون بقية الفئات الأخرى كجرائم الأشخاص والجرائم الخلقية .
2- وحتى في مجال جرائم الأموال ، فإن منطق المدرسة الاشتراكية يؤدي إلي تحول المجتمع الرأسمالي كله إلي مجرمين نظرا للظروف الاجتماعية التي يعيشها أفراده .
وهذا أمر يكذبه الواقع تماما 3- يضاف إلي هذا ، أننا لم نسمع حتى اليوم عن اختفاء الجريمة من المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي .
ما زالت الجريمة تنطق بفشل المدرسة الاشتراكية 4- أخيرا فإن المدرسة الاشتراكية أغفلت العوامل الأخرى ، غير العامل الاقتصادي التي تساهم في إنتاج السلوك الإجرامي .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية
- رسالة ماستر بعنوان الامن الرقمي ومكافحة الجريمة المعلوماتية في المغرب
- رسالة ماستر بعنوان الحقوق والحريات في الدستور المغربي
- رسالة ماستر بعنوان الإثبـــات في الدعـوى الإداريـة على ضــوء القـانـون والممــارسة القضـــائية
- رسالة ماستر بعنوان مكانة الملك الغابوي في السياسة العقارية
- رسالة ماستر بعنوان الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان المغرب نموذجا
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية