المجرم قانونا هو الشخص الذي ارتكب فعلا يكـوَّن جريمة وصدر ضده حكما باتا ( أو مبرما ) بإدانته .

وإسناد صفة المجرم لشخص على هذا النحو يترتب عليها آثارا قانونية خطيرة تمسه في أهم حقوقه ( مثل الحق في حياته أو في سلامة جسمه أو في ماله أو في شرفه واعتباره ) أ‌- وبالنظر إلي مثل هذه الآثار الخطيرة ، فإن صفة المجرم لا تثبت في حق الشخص الذي يشتبه فيه أو يتهم بارتكاب فعل ، طالما لم يصدر ضده حكما باتا بالإدانة .

ب‌- ومع ذلك فقد ذهب رأي إلي عدم الاقتصار على خضوع المجرمين بالمفهوم السابق لدراسات علم الإجرام وإنما يجب أن تمتد هذه الدراسات – في نظر أنصار هذا الرأي – إلي المدعي عليهم أيضا فالمقصود بالمجرم في علم الإجرام ، عندهم ، هو" كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة بشكل جدي سواء دانه القضاء نهائيا أم لم يدنه " ولكن هذا الرأي لا يتسق مع ما سبق أن انتهينا إليه من الأخذ بالمفهوم القانوني للجريمة .

ولهذا يكون للمجرم في علم الإجرام ذات المفهوم في القانون الجنائي وهو من يرتكب فعلا يكوّن جريمة ويصدر ضده حكم بات ( أم مبرم بالإدانة ) ولكن المجرمين ليسوا على درجة واحدة من الإدراك والتمييز فينقسمون من هذه الزاوية إلي مجرمين عاديين أو أسوياء ومجرمين غير عاديين أو غير أسوياء جـ- يذهب بعض علماء الإجرام – اعتمادا على هذا التقسيم – إلي الاقتصار على دراسة إجرام الأسوياء فقط ، لأن هؤلاء يتوافر في حقهم المسئولية الجنائية ومن ثم يمكن تصور تطبيق العقوبة عليهم .

أما غير الأسوياء فلا يتحقق في أفعالهم غير الجانب المادي فقط للجريمة وينسحب ذلك على مسئوليتهم الجنائية فلا تقع عليهم تلك المسئولية ولا يخضعون بالتالي لعقوبة جنائية س 2 : اكتب في طرق المنهج العلمي في مجال الدراسات الإجرامية ؟ ( سؤال امتحان ذكر مرة واحدة) ولما كان السلوك الإجرامي ظاهرة اجتماعية فإن البحث في أسبابه ودوافعه يجب أن يعتمد على المنهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة .

وبالنظر إلي صعوبة إجراء التجارب ، على هذا النحو ، فإن الملاحظة تعد الأسلوب الميسر والجوهري في علم الإجرام ، تقوم الملاحظة على المراقبة والمشاهدة الدقيقة والفعلية للظاهرة أثناء تكوين الوقائع المتعلقة بها .

ومتى تعذرت الملاحظة المباشرة والمعاصرة لمراحل ارتكاب الجريمة ، فإن الملاحظة في مجال علم الإجرام تتخذ أشكالا أخرى غير مباشرة منها الإحصاءات والمسح الاجتماعي ، والمقابلة والاستبيان والفحص الشامل .