اتجهت أغلب التشريعات الجنائية المقارنة ومنها المشرع المغربي إلى إضفاء الحماية القانونية على الجنين من لحظة الإخصاب وحتى بداية عملية الوضع الطبيعي، وذلك من خلال تجريم فعل الإجهاض.

وقد عرف بعض الفقه الإجهاض، بأنه يتحقق من خلال إخراج الجنين من بطن أمه قبل موعده الطبيعي ميتا أو حيا غير قابل للحياة، أو قتله عمدا في الرحم.

وذهب البعض الآخر، إلى ان الاجهاض هو خروج متحصل الحمل في أي وقت من مدة الحمل وقبل تكامل الأشهر الرحمية، أي قطع الحمل قبل المدة التي يكون فيها الجنين كاملا للحياة (1) .

ويكمن الهدف من دراسة جريمة الإجهاض التي يسأل عنها الطبيب جنائيا ، في تسليط الضوء على هذه الظاهرة خاصة مع تقدم وتطور مهنة الطب والجراحة وانعكاسها على صحة المريض، كما أن إجهاض قد يتم عن طريق بعض التقنيات الحديثة و يترتب عليه حصول هذه النتيجة.

وقد نظم المشرع المغربي الإجهاض الجنائي ضمن قانون الجنائي الصادر في 17 يونيو 1963 الذي تم تعديله في 1 يوليوز 1967، و بذلك فاننا سوف نحاول التطرق الى جريمة الإجهاض الذي يسأل عنه الطبيب جنائيا (الفقرة الأولى)، والإجهاض العلاجي (الفقرة الثانية).