إذا كانت المسؤولية الجنائية للطبيب تقوم في أغلب الأحيان عن جرائم الخطأ التي يتم ارتكابها من طرف الطبيب أو الجراح أثناء مزاولته لمهنته، فإنه يمكن أن يسأل عن الجرائم الطبية العمدية التي تتصل بعمله ويقتر فها عن قصد، والتي تتحقق من خلال وجود عناصر القصد الجنائي(العام او الخاص) من توافر العلم والإرادة، أي أن يكون على علم بأن هذا السلوك مخالفا للقانون وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب سلوك الإجرامي، وتحقيق النتيجة الإجرامية ويتم المساءلة الجنائية على أساس الخطأ العمدي، بالاضافة إلى ذالك أن القوانين المنظمة لمهنة الطب لم تنص على أحكام خاصة بالمسؤولية الجنائية للطبيب، فإن أحكام هذه المسؤولية ترجع إلى القواعد التقليدية القانون للجنائي