إن مهنة الطب والجراحة مهنة جليلة قدمت للإنسانية الكثير من الخدمات الطبية التي أنفدت العديد من المرض من الموت أو المعاناة لسنوات طويلة، تتطلب في من يمارسها العناية والمهارة أكثر مما تتطلبه العلاجات الطبية الأخرى، حيث أن الجراح لا يحق له إجراء العمليات الجراحية، إلا بعد أن يقوم بفحص المريض بدقة وعناية، والتأكد من أن حالته لا تنذر بنتائج خطيرة، وفي حالة استعمالها يجب عليه التأكد على أنها لازمة لإنقاذ حياة المريض.

بالإضافة إلى ذلك يجب على الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية الحصول على رضاء المريض، بعد إعلامه بحالته الصحية وطبيعة العلاج الذي تتطلبه حالته وتفاصيل الأخرى التي تعود إلى مخاطر العملية الجراحية ومضاعفاتها المحتملة، فإذا أجرى العملية الجراحية، دون الحصول على رضاء المريض يسأل الطبيب الجراح عن ذلك، كما هو الشأن لنقل الأعضاء والأنسجة البشرية سواء من شخص حي أو متوفى.

أما في الحالات الاستعجالية فإن الجراح يجوز له إجراء العملية الجراحية دون رضاء المريض إذا كان ذلك ضروريا لإنقاد حياة المريض، ويجب إعلام المريض بعد انتهاء من العملية.

ويسأل الجراح عن الأضرار الناجمة عن العملية الجراحية إذا تجاهل أصول وفن مهنة الطب، ومن ذلك إهماله في تنظيف الجرح، أو تركه بقايا من الشاش أو مقصا أو غطاء في جوف المريض وأن يترتب على ذلك إصابة المريض بتسمم قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض أو عاهة.

في هذا الإطار قضت محكمة الابتدائية بتازة بمسؤولية الطبيبة من جراء نسيان قطعة النسيج (ضمادة) برحم المريضة كانت من جراء مخلفات العملية الجراحية التي أنجزتها الطبيبة، وبالتالي تبقى مسؤولة عن ذلك مسؤولية كاملة لعدم تبصرها أثناء عملية إغلاق جرح المشتكية (1).

وفي قرار صادر عن المجلس الاعلى قام بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بمسؤولية طبيبين عن المضاعفات التي حدثت للمريض من جراء السماح لها بالخروج من المصحة، وهي لازالت في حالة الاستشفاء الشيء الذي نتج عنه مضاعفات على صحة المريضة (2).

كما أن الطبيب او الجراح يسأل جنائيا إذا سمح للمريض بالخروج من المستشفى وكانت حالته تقضي بقاء وفيها، إلا إذا أصر المريض على الخروج على مسؤوليته الخاصة بعد أن يكون الطبيب قد أشار إلى الأثار الصحية لهذا المسلك، ولا مجال لمساءلة الطبيب.

وفي حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا للإمارات قضى بتأييد الحكم المطعون فيه الذي أدان طبيب جراح عن مسؤولية عن خطأ الطبيب حيث يتمثل في المساس بسلامة بجسم المريض على أساس تلوث الجرح بفعل الطبيب، حيث تعامل معه لكثرة فتحه دون أن يكون ذلك في غرفة معقمة(1) .

وعلى العموم، فإن الطبيب يسأل جنائيا عن الخطأ في التشخيص والفحص، وعن أخطاء العلاج وأخطاء التوليد، بالإضافة إلى أخطاء التخدير والجراحة والتي يترتب عليها إما موت أو الإصابة بجرح أو عاهة ويتم مساءلته على أساس الخطأ غير العمدي.

إذن ما هي المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الطبية العمدية؟ أما الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية للطبيب سواء في حالة ارتكابه لجريمة القتل أو الإصابة خطأ، فإنه يسأل جنائيا وفق الفصل المنصوص عليها في 432 ق.

ج.

م ٬ التي تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من 250 إلى 1000 درهم، أما حصول الاصابة خطأ٬ فإنه يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل 433 ق.

ج.

م٬ إلى تعاقب على جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الخصية تزيد مدته على 6 أيام بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ارتكاب الطبيب لخطأ طبي ناتج عن حالة سكر أثناء مزاولته لمهنته وترتب على ذلك حالة الوفاة او إصابة خطا٬ فانه يعاقب بضعف العقوبات المقررة في الفصلين 432 و 433 ق.

ج.

م.