يستعمل التخدير في إجراء العمليات الجراحية التي تحتاج إلى سكون تام من المريض، ويمنع من الشعور بالألم، عند الكشف على الأجزاء المؤلمة من الجسم، إلا أن ذلك يترتب عنه بعض المخاطر بالنسبة له.

كما أن التخدير انواع، منها التخدير الموضعي الذي يتم حقن جزء من الجسم الذي يستعمل محلا للجراحات البسيطة، وعمليات العين، هذا النوع من التخدير يمكن أن يقوم به الجراح نفسه دون الاستعانة باختصاصي في التخدير، وهناك التخدير النخاعي يمكن أن يقوم به أي طبيب اختصاصي في الجراحة إذا كان يحسنه دون وجود تخدير، ولما كان ينجم عن ذلك تشتت فكر الجراح بين متابعة حالة المريض والعملية فإن الجراحين يفضلون قيام أحد اختصاصي التخدير به.

ويتعين على الجراح او الطبيب التخدير فحص المريض قبل التخدير لمعرفة حالة قلبه ومدى احتماله للمخدر مع التأكد من خلو معدته من الطعام، واتخاذ ما يلزم من الاحتياطات اللازمة، تم يقوم بتخديره بالكيفية التي يراها مناسبة ويتولى بعد ذلك مراقبة حالة المريض أثناء العملية وبعدها يتجنب كل ما يمكن أن يحدث من أثر على صحة المريض.

وقد جاء في قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان _حيث إن الدكتور.

.

.

بنسيانه للجسم الغريب في جسد المدعية أثناء العملية الجراحية يكون قد ارتكب خطأ جسيما أخل بالمقتضيات العامة التي تفرضها عليه مهنة الطب والتي تستوجب بذل عناية ومجهود حاد ويقظ تتفق والمسلك الطبي الذي يفترض في كل طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به فإنه يسأل عن خطأ العادي أيا كانت جسامته.

)(1) وفي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية قضى بإدانة طبيب التخدير حيث أنه لم يلاحظ نقص التنفس عند المريضة، فأعطاها مادة مخدرة و لا تتناسب وحالتها المرضية فضلا عن ذلك إهماله للمراقبة أثناء العملية الجراحية حيث غاب عن غرفة العمليات لفترة من الوقت دون أن يعهد بمراقبة التخدير لشخص مؤهل لذلك (2) .

ولمساءلة الطبيب عن الخطأ في التخدير لابد من إثبات الخطأ الذي يترتب عنه ضرر للمريض، ومن الناحية العملية نجد بأن عملية إثبات الخطأ تكتنفها العديد من الصعوبات منها ما يرجع إلى الخطأ الفني، ومنها ما يعود إلى صعوبة إثبات الخطأ الطبي في التخدير، والسبيل إلى ذلك بالنسبة للمريض والمحكمة الزجرية يعود إلى الخبرة الطبية لتقدير ما إذا كان الأمر يرجع إلى خطأ الطبيب أم غير ذلك.