نظمت التشريعات الوضعية العمل الطبي، وذلك من خلال وضع القوانين المنظمة لمهنة الطب والجراحة، إلا أنها لم تفرد أحكاما خاصة بالمسؤولية الجنائية للطبيب.

وبذلك فإن أحكام التي تطبق على الطبيب في حالة مخالفته للقوانين المنظمة لمهنة الطب، وترتب على ذلك ارتكاب جرائم طبية، فإن المسؤولية الجنائية للطبيب تقوم وفق القواعد التقليدية للقانون الجنائي.

وتقوم المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم غير العمدية على أساس الخطأ، وهو خطأ غير عمدي أي يتوافر سلوك خاطئ يأتيه الطبيب عن إرادة ولكن دون استهداف للنتيجة الإجرامية التي قد تترتب عن هذا السلوك.