لم تعرف التشريعات التي تناولت تنظيم مهنة الطب والجراحة العمل الطبي، و لذلك عرفه بعض الفقه، بأن (العمل الطبي بأنه كل نشاط يرد على جسم الإنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الأصول العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا والتي يقوم بها طبيب مصرح له قانونيا بالكشف عن المرضى وعلاجه لتحقيق الشفاء ،أو تخفيف لآلام المريض، أو الحد منها، أو منع المرض، أو يهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد، أو تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضاء من يجري عليه هذا العمل)(2).

يتضح من خلال هذا التعريف، أنه يتسم بشموليته للعمل الطبي، بكل صوره و يحدد بدقة صفة من يقوم به، كما يتوخى منه مراعاة المحافظة على صحة الفرد أو حياته، أو تحقيق مصلحة اجتماعية من قبل الأعمال الطبية.

و بذلك، يشمل العمل الطبي من جهة اولى ، فحص الحالة الصحية للمريض عن طريق الاستعانة ببعض الأدوات العادية أو الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة لتشخيص وعلاج المريض، كما يتضمن العمل الطبي، تشخيص المرض الذي يعاني منه المريض عن طريق التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى ذلك إعطاء العلاج المناسب للمريض، وذلك للتخلص من المرض أو تخفيف آلامه.

كما يشمل العمل الطبي من جهة تانية، أيضا إجراء العمليات الجراحية، وإعطاء الاستشارات الطبية، لأن إجراء العمليات الجراحية ما هو إلا صورة من صور العلاج الطبي،وان الاستشارات الطبية ما هي إلا إحدى الوسائل التي يستعين بها الطبيب لإتقان دوره في تشخيص حالة المريض من أجل انتقال إلى مرحلة العلاج.