ان الحكم القضائي في نظر الفقه قد يكون سببا من أسباب الاثراء، سواء كان حكما ما أحكام القضاء أو حكم صادر عن هيئة تحكيمية وكلاهما يخول للمثري الاحتفاظ بما أخذه تنفيذا لهذين الحكمين.

فمثلا اذا صدر حكم يلزم أحد المتنازعين بدفع مبلغ مالي للطرف الأخر، وحاز المحكوم له هذا المبلغ فلا يحق للمحكوم عليه ان يطالب باسترداده استنادا الى دعوى الاثراء بلا سبب .