ان الاثراء لكي يقوم فعلا ن ينبغي ألا يكون هناك أي مبرر أو سند قانوني يخول للمثري حق الإبقاء على الاثراء ، وأن يجعل المفتقر يتحمل قيمة افتقاره ، وانعدام السبب القانوني هنا أمر ضروري لنشوء التزام المدين برد ما اثري به على حساب الغير .

الا انه اذا سلمنا بتوفر هذا السبب فانه سيمنح للمثري رخصة الاثراء لا من حيث الحكم القضائي من جهة ولا من ناحية العمل الغير مشروع من جهة أخرى وكذالك بجانب هذا الأساس القانونية لهذا السبب .