يعرف الخلف العام بأنه كل من يخلف سلفه في كل ذمته أو في كسر حسابي محدد منها وطبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن المبدأ أو القاعدة هي انصراف آثر العقد إلى الخلف العام ، والاستثناء هو عدم انصرافه إليه في حالات محددة .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الحماية القضائية لمصلحة القاصر في مدونة الأسرة
- رسالة ماستر بعنوان الوساطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للصيدلي
- رسالة ماستر بعنوان دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق