يقصد بالمتعاقدين تبعا للمفهوم الضيق من كان طرفا في العقد سواء بصفة شخصية أو بصفته نائبا كالوكيل أو الولي أو المقدم أو الوصي ، والذين يمثلون الموكل أو القاصر أو ناقص الأهلية.

وهؤلاء هم الذين يعتبرون طرفا ي العقد و ليس النائب الذي يمثلهم مادام أن النيابة تم باسم الأصيل ولحسابه.

لذلك فإن الحديث عن آثار العقد بالنسبة إلى المتعاقدين لا يعني أن هذه الآثار تنصرف فقط إلى من كان طرفا في العقد وعبر عن إرادته ، وإنما كذلك من يمثله هذا الطرف في التعاقد.

فالعقد الذي يبرمه الشخص كما ينصرف آثره إليه ، ينصرف كذلك إلى خلفه العام ، وقد ينصرف إلى خلفه الخاص ، كما قد يمتد إلى دائينه .