محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، تقوم بوظيفة قضائية أساسية ألا وهي البت في الطعون بالنقض، كما تلعب دورا هاما في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للقانون وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني ويوجد مقرها بالعاصمة الادرية للمملكة المغربية الرباط.
أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال وكانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.
11.
170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011) بتنفيذ القانون رقم 58.
11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.
57.
223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
- رسالة ماستر بعنوان دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
- رسالة ماستر بعنوان التعويض في الكراء التجاري
- رسالة ماستر بعنوان مكافحة الاخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي
- رسالة ماستر بعنوان رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج