انخرط المغرب منذ الحماية في إصلاح ورش القضاء و القوانين ذات صلة ، و نخص بالذكر التنظيم القضائي و القانون التجاري و ذلك استجابة لمتطلبات دولة الحق والقانون ، و هكذا صدر أول قانون تجاري في 13 غشت 1913 عملت على تطبيقه المحاكم الفرنسية التي أصبحت تعرف بعد الاستعمار بالمحاكم العصرية.

واستمر مسلسل الإصلاحات بعد المراجعة الدستورية لسنة 1992 بإدخال تعديلات مهمة من بينها ، تقريب القضاء للمتقاضين ، وتطوير المؤسسات القضائية ،و ضمان المحاكمة العادلة.

لقد حقق المغرب إنجازا مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة ، و يتعلق الأمر بكل من المحاكم الإدارية بموجب قانون 41.

90 الصادر سنة 1913 ،و المحاكم التجارية التي تم إحداثها بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع الذي تقدمت به الحكومة تحت رقم 53.

95 و إصدار ظهير شريف رقم 1.

97.

65 بتاريخ 12 فبراير 1997 القاضي بإحداث المحاكم التجارية التي تنظر في المنازعات و القضايا ذات الطابع التجاري و قد جاء هذا الإحداث لمسايرة التحولات الاقتصادية و السياسية التي عرفها مجال المال و الأعمال.

ويبلغ عدد المحاكم التجارية بالمغرب ثمانية ، تتواجد بكل من الرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة و اكادير و مكناس و وجدة ، كما يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية ثلاثة ، تتواجد بكل من الدار البيضاء و فاس و مراكش.