تساعد مسألة تحديد اختصاص كل محكمة على حدى معرفة أن هذا الاختصاص يعود لنوع معين من المحاكم بحسب الاختصاصات المخولة لكل محكمة على حدى،ويقصد بالاختصاص بيان المحكمة المكلفة بالنظر والبت في قضايا نوعيا و محليا عن بقية المحاكم الأخرى في إطار التنظيم القضائي المتعدد الجوانب و الذي يتألف في المغرب من محاكم مدنية و تجارية و إدارية.
فموضوع الاختصاص سوف نناقشه من خلال نقطتين أساسيتين :الأولى تتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية (1)،والنقطة الثانية تتعلق بالاختصاص المحلي لنفس هذه المحاكم (2) .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع
- رسالة ماستر بعنوان توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17
- رسالة ماستر بعنوان مكانة الملك الغابوي في السياسة العقارية
- ماستر التحصيل الجبري الديون العمومية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق