المحاكم الابتدائية،التي تم إنشاؤها في مرحلة إصلاحات السبعينات الممتدة ما بين 1974 إلى 1991.

فهي تشكل العمود الفقري للتنظيم القضائي حيث أن جميع النزاعات المتصورة في المغرب يتم اللجوء إليها ولها حصة الأسد من حيث عددها الذي هو 83 محكمة موزعة على كامل تراب المملكة و هي في قاعدة الهرم القضائي ,باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية و ذلك حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية،بالرغم من التقلص الذي عرفته هذه الولاية عندما تم سحب منها اختصاص النظر في القضايا الإدارية و التجارية بسبب إحداث المحاكم الإدارية و المحاكم التجارية و ذلك لتخفيف العبء على المحاكم الابتدائية،و كذلك المادة 5 من القانون 38.

15 أكدت على أن المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة،فرغم إحداث محاكم متخصصة ظلت المحاكم الابتدائية تتميز بمكانة جوهرية بكونها المحكمة ذات الولاية العامة.