المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف .

اما علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .

وغني عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ، فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات التي تجرى بسرية.

تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية: &; القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا .

&; قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.

&; القضايا الاجتماعية.

&; قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.

&; قضايا الحالة المدنية.