الدفوع الموضوعية هي التي توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا،فهي ما يرد به الطرف على طلب خصمه منكرا حقه أو زاعما سقوطه أو مدعيا أداء ما يطلبه .

وهي متعددة وغير محصورة كالدفع ببطلان العقد ، والدفع بالتقادم ، و الدفع بالصورية ، الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة ، الدفع في إطار المسؤولية المدنية ويكون في أركانها سواء كانت تقصيرية أو عقدية… والدفوع الموضوعية متى كانت تستند إلى إنكار الحق المدعى به فهي دفوع سلبية مثل إنكار الخطأ او الضرر في دعوى التعويض أو إنكار التوقيع على العقد المقدم دليلا في دعوى مرفوعة بتنفيذ عقد ، وهذه الدفوع لا توجب على الخصم إثباتها وإنما يقع الإثبات على عاتق المدعي في هذه الحالة.

أما إذا كان الدفع الموضوعي يتضمن تأكيدا للحق المدعى به مع تعطيل المطالبة بهذا الحق لانقضاء الالتزام أو المقاصة ، فيكون دفعا إيجابيا يقع على المدعى عليه إثباته .

ومن أهم أحكام الدفوع الموضوعية أن المدعى عليه لا يتقيد في إبدائها بترتيب معين فيجوز ابداؤها.

في جميع أطوار المحاكمة مادام باب المرافعة لم يقفل ، ويجوز الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاصلا في الدعوى يرتب حجية الأمر المقضي به.