الدفوع الشكلية هي الدفوع المتعلقة بإجراءات الدعوى سواء من حيث طريقة أو السير فيها أو الاختصاص بها، ومثالها (الدفع بعدم الإختصاص، الدفع بعدم صحة المطالبة القضائية لرفعها بغير الطريق القانوني ، الدفع ببطلان مسطرة التبليغ،الدفع بعدم مراعاة بعض المواعيد…) فهي دفوع لا يطعن بها في أصل الحق المدعى به وإنما في صحة إجراءات الدعوى كما هي قائمة أمام المحكمة .

فالدفع الشكلي حائل مؤقت يقيمه المدعى عليه لمنع الاستمرار في نظر الدعوى على حالتها.

والراجح أن الدفوع الشكلية بدورها لا ترد في القانون على سبيل الحصر ، فالدفع يعتبر شكليا متى توافرت فيه صفات هذا الدفع بصرف النظر عن نص القانون صراحة عليه.

وهكذا يجيز قانون المسطرة المدنية في الفصل 49 التمسك بالبطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية بصورة عامة شريطة أن تكون مصلحة الطرف المثير لهذا الدفع تضررت بالفعل.

ومن أحكام الدفوع الشكلية وجوب إثارتها قبل التحدث في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها ، مالم يكون الدفع الشكلي قد نشأ بعد الكلام في الموضوع كما في حال الدفع بسقوط الخصومة .

ثم إن مثير الدفع الشكلي عليه أن يراعي الأولوية في إثارته إذا كان له أكثر من دفع شكلي في الدفع بعدم الاختصاص مثلا يجب طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية أن يثار قبل أي دفع شكلي آخر ، كما يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بالإحالة والدفع بالارتباط والدفع بعدم القبول ،وإلا كان غير مقبولين وكذلك الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الإخلالات الشكلية و المسطرية الأخرى.

والمحكمة بدورها تبت في الدفوع الشكلية قبل النظر في الحق المدعى به فقد يغنيها ذلك عن الخوض في الموضوع.

نشير في الأخير إلا أن الدفع الشكلي المثار من طرف المدعى عليه متى قبل من طرف المحكمة فإنه يحوز حجية محدودة لا تتعدى هذا الدفع إلى أصل الحق، ومن ثم يجوز رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة.