تشكل الطلبات الإضافية Demandes additionnelles القاعدة العامة بالنسبة للطلبات العارضة؛ وهي الطلبات التي يبديها المدعي في مواجهة المدعى عليه؛ أي الطلبات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى من قبل المدعي بعد تقديم الطلب الأصلي، والتي من شأنها أن تعدل نطاق هذا الطلب الأصلي من حيث الموضوع أو المحل أو السبب أو تكمله أو تأكده.

أو بهدف تدارك ما قد يكون فات الطالب من وقائع وأسباب وأسس مفيدة في حصوله على حقه.

ومثال ذلك قيام محام المدعي بتقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية في مواجهة مؤسسة عمومية قامت بتشييد مرفق عمومي على عقاره دون سلوك مسطرة نزع الملكية يلتمس في التعويض عن الاعتداء المادي، ثم يتقدم بطلب إضافي يلتمس فيه التعويض عن الحرمان من استغلال هذا العقار.

أو بتعبير بعض الفقه الطلبات العارضة هي التي يقدمها المدعي ويدخل بموجبها تصحيحا أو تعديلا في طلبه الأصلي الذي رفعه بشكل مسبق إلى المحكمة، وهذا التحديد قريب من ذلك الذي ذهب إليه قانون المسطرة المدنية الفرنسي، بمقتضى المادة 65 منه.

والطلب الإضافي مثله مثل الطلب الأصلي على مستوى الشروط اللازم توافرها في المقال الافتتاحي من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون، كما أنه يخضع لواجب أداء الرسوم القضائية بصندوق المحكمة المتقدم إليها هذا الطلب.

ويمكن أن يصدر الطلب الإضافي أيضا عن المدعى عليه إذا كان تابعا ومرتبطا بطلب مقابل، ويجب في جميع الحالات القبول الطلب الإضافي أن يكون مرتبطا بصلة كافية بالطلب الأصلي.

ولكن يتعين في الطلب الإضافي أن ينصب على نفس النزاع موضوع الطلب الأصلي، وأن يقدمه الشخص ذاته وبنفس الصف.

بخلاف الوضع بالنسبة لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن قانون المرافعات المصري حدد الطلبات الإضافية في المادة 124 منه، والتي تتمثل حسب مضمونه في الحالات التالية “: – الوضعيات التي تتضمن تصحيح الطلب الأصلي؛ -الحالات التي تتضمن تعديل الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامة الدعوى؛ -الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة عليه؛ – الطلبات المتصلة بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة؛ -الطلبات المتضمنة للإضافة أو التغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله؛ – طلب الأمر باتخاذ إجراء وقتي ، وقد يكون هذا الطلب مستعجلا أو وقتيا؛ -ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

وقد حاولت محكمة النقض المصرية تبيان هذه الحالات في قرار لها بتاريخ 30 نونبر 1995، يتمثل ملخصه في أن مفاد المادة 124 مرافعات يدل ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سبيه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

في مقابل التشريع المصري والتشريعات الأخرى التي تناولت الحالات التي تقبل فيها الطلبات الإضافية، فإن المشرع المغربي لم يتعرض لهذه المسألة؛ مما يعني أنه ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية وحكمته، لاسيما في ظل ما استقر عليه الفقه والقضاء.

ويبقى الباب مفتوحا لتقديم الطلب الإضافي أمام المحكمة خلال الفترة الممتدة بين فتح باب المناقشة في القضية إلى غاية صدور الأمر بالتخلي ودخول الملف للمداولة وصيرورته جاهزا للبت فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين الطلب الإضافي الذي يأتي بعد المقال الافتتاحي والطلب الإحتياطي الذي يقدمه المدعي في مقال واحد، ومثال ذلك أن يلتمس المكتري في نفس المقال الحكم على المكري أساسا بتسليم المحل المكتری، واحتياطيا بفسخ عقدة الكراء واسترجاع أجرة الكراء التي قام بتسبيقها إلى المكري .

أو أن يلتمس المشتري في نفس المقال الحكم بنقل ملكية عقار كان قد دفع ثمنه إلى البائع، واحتياطا الحكم على البائع بالتعويض عن الضرر الاحق به نتيجة تهاونه في احضار الوثائق اللازمة التي يتوقف عليها نقل الملكية.