عرف بعض الفقه العربي الطلب العارض بأنه ذلك الطلب المتفرع عن الخصومة الأصلية.

وبصفة خاصة هو الطلب القضائي الذي يبدى أثناء نظر الدعوى القائمة أمام المحكمة تبعا لها.

ويكون من شأنه تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث موضوعها أو أطرافها أو سببها.

في حين عرف نفس الفقه في مناسبة أخرى الطلبات العارضة بكونها هي الطلبات القضائية التابعة لدعوي قائمة أمام المحكمة ويكون من شأنها التغيير في نطاق الخصومة الأصلية من حيث الموضوع أو الخصوم أو السبب.

وبالنظر لكون الطلبات العارضة قد تم تقريرها من قبل معظم التشريعات بصفة استثنائية من إقامة الدعاوى بواسطة طلبات أصلية، فهي تبعا لذلك ليست مطلقة في جميع الأحوال؛ ومن ثم، فإن قبولها معلق على تحقق مجموعة من الشروط، تتمثل في ضرورة أن يكون الطلب محدد تشريعيا بصورة صريحة أولا، وأن يتم إبداء الطلب العارض قبل إقفال باب المرافعة ثانيا.

وقد أجمع الفقه والقضاء على أن صور الطلبات العارضة حددها المشرع بشكل صريح، وأن قبول أو عدم قبول الطلب العارض هي مسألة متعلقة بالنظام العام.

عموما، فإن الطلبات العارضة إما أن يتم تقديمها من قبل المدعي، فتسمى بالطلبات الإضافية، أو أن يتم تقديمها من قبل المدعى عليه، وهي التي تسمی بالطلبات المقابلة، أو أن يتم تقديمها من الغير الذي يتدخل في الدعوى، فتسمى في هذه الحالة بالتدخل.