إن للمسطرة المدنية وظيفتان أساسيتان لا تتغيران بتغير الزمن، الأولى تسمى بالوظيفة الاقتصادية، ذلك أن أمن التعاملات و قيمة الأضرار و المصالح اقتصاديا و ماديا ترتبط بشكل كبير ببساطة المسطرة و عدم تعقدها من جهة و من قلة تكلفتها من جهة اخرى.

أما الوظيفة الثانية، فتتمثل في الدور الاجتماعي الدي تقوم به قواعد المسطرة المدنية، من خلال فض النزاعات التي تنشأ بين الأفراد بعيد عن الانتقام و ردة الفعل الخاصة، و هي تعتبر بمثابة عامل أساسي في السلم الاجتماعي و استقرار الحياة داخل الأوطان.