الفقرة الفقرة 1: الاركان الخاصة لجریمة الایذاء غیر العمدي جرائم الایذاء كلھا تشترك في العدوان على سلامة الإنسان وصحتھ في جسمھ أو شخصھ ، والركن المادي لجریمة الاذاء العمدي ھو كل سلوك أو نشاط یؤدي إلى المساس بسلامة الشخص وعافیتھ، ولا یختلف ھذا الركن المادي عن مثیلھ في جریمة القتل الخطأ سوى أن في ھذه یتم ازھاق الروح بینماھنا لا تحصل الوفاة في جریمة الایذاء غیر العمدیة .
أما الركن المعنوي لجریمة الاذاء العمدي فھو القصد فإذا انتفي القصد فنحن بصدد الاذاء غیر عمدي فالركن المعنوي في جریمة القتل الخطأ ھو نفسھ في جریمة الایذاء غیر العمدي .
الفقرة 2: عقوبة جریمة الایذاء غیر العمدي وظروف التخفیف تطرق إلیھا المشرع في الفصول 433 و 434 و 435 من القانون الجنائي ففي حالة عجز فوق 6 ایامتكون العقوبة من شھر إلى سنتین وغرامة من 200-500 درھم وتشدد العقوبة في حالة السكر أو محاولاالتملص من مسؤولیة مدنیة أو جنائیة ، و إذا قلت المدة عن 6 ایام أو عادلتھا فنحن أمام ظرف تخفیففتصبح ھذه الجریمة مخالفة یعاقب علیھا القانون الج بالحبس من یوم الى 15 یوما وغرامة 12-200درھم .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- الغير عن العقد في التشريع المغربي على ضوء قانون الإلتزامات و العقود والقانون العقاري
- رسالة ماستر بعنوان دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للحدث.PDF
- رسالة القسمة القضائية العقارية
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية